من هو المعيد؟

المعيد هو عضو هيئة تدريس تحت التدريب، ويعتبر حلقة وصل بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد العالي، ويقوم بمساعدة الأستاذ في المحاضرات والمعامل وتصحيح أوراق الامتحانات ومراقبة سيرها، وفي حالات  استثنائية يتم تكليف المعيد بتدريس مقررات دراسية في حالة عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بالقسم. وبعد انتهاء فترة التدريب التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات حسب اللوائح يتم إيفاده للدراسة إما بالداخل أو بالخارج حسب الظروف، ليعود بعدها للكلية كعضو هيئة تدريس ويستلم مواد دراسية ومسؤوليات أكبر من دوره السابق. ويتيح الفرصة لمعيدين جدد لشغر المنصب، وفي حالة مرور خمس سنوات دون إيفاد يصبح المعيد موظفا عاديا بالمؤسسة ولا يذهب للإيفاد.

للمزيد من التفاصيل حول اللوائح المنظمة لعمل المعيدين الرجاء تحميل لائحة 501  لتنظيم التعليم العالي.

سد احتياجات المعاهد والكليات

في فصل الخريف 2014 أعلنت المعاهد والكليات عن حاجتها لمعيدين بعد تقديرها لاحتياجات كل قسم والحصول على موافقة إدارة المعاهد العليا وإدارة الكليات التقنية على الترتيب، وقامت باستقبال ملفات المتقدمين إليها ومفاضلتها حسب اللوائح.

ثم قامت بإرسال قوائم المقبولين وملفاتهم للإدارات لرفعها للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لغرض توقيع قرار، لا يمكن إصدار القرار إلا مرة واحدة في السنة ويتم إدراج المقبولين ضمن ميزانية
السنة التالية، لكن القرار لم يوقع في سنة 2014.

علمًا بانه لم تصرف ميزانية للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني منذ سنة  2013 إلا مرتبات الموظفين اﻷساسية!

للمزيد من التفاصيل شاهد مقابلة أ. طارق مؤمن مدير مكتب شؤون الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على قناة التناصح، والتي تحدث فيها عن كثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه التعليم التقني والفني، لعل من هذه الحقائق التي صدمتني أن الهيئة تتبعها 500 مؤسسة حول ليبيا بين مؤسسات تعليم متوسط وعالي، ميزانيتها أقل من ميزانية جامعة الزاوية!!

سنوات الضياع

بعد فترة طويلة من المراوحة مارسها موظفو الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني (تعال الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، بعد العيد، في اﻷسبوعين الجايات، بعد ما يصير من الحوار السياسي إلخ..) استمرت من ديسمبر 2014 وحتى سبتمبر 2015 وهم يعدون المعيدين وعودًا كاذبة وبراقة.

بالطبع لم يخبروا المتقدمين أن قرارهم لا يمكن توقيعه إلا في أخر السنة، وبما أن 2014 قد ضاعت فيجب الانتظار حتى نهاية سنة 2015، حتى لو ذهب المعيد وعثر على عمل أخر فإن الازدواجية ستطارده وتوقف مرتبيه (هذا كان قبل توقيع القرار).

توقيع القرارات

بعد وقفات احتجاجية بلا عدد واحتجاج من المعيدين إلتقوا بالسيد مدير الهيئة ووعدهم خيرًا، وبعد إجراء عدد لا نهائي من فرز اﻷسماء والملفات وإرسالها للإدارات السفلى وإرجاعها للعليا مجددًا تم توقيع القرار في نهاية عام 2015 وسط فرحة عارمة من المعيدين، تم توقيع القرار 808 للمعاهد، 809 للكليات التقنية، وثم ملاحق للقرارات (1-183  1-52 ) لتشمل أسماء الذين سقطوا سهوًا، إجمالي عدد المعيدين على مستوى ليبيا يتجاوز 1200 معيد موزعين على 100 معهد عالي تقريبًا و 15 كلية تقنية، على أن يتم إضافتهم على ميزانية 2016، نصوص القرارات وقوائم اﻷسماء محجوبة حتى يتم التوقيع مع المعيدين فعليًا.

صورة من قرار 809 لسنة 2015 الخاص بمعيدي الكليات التقنية

تجميد التعاقد

صدر تعميم من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بإيقاف التعاقد مع المعيدين حتى صدور الميزانية المخصصة لهم، متى ستصدر هذه الميزانية؟ إن كانت أخر ميزانية صرفت في سنة 2013 فليكن الله في عون هؤلاء المساكين! المراسلة موجودة في كل معهد وكل كلية في ليبيا، أعتذر عن رداءة الجودة بسبب مشاكل بألة تصوير المستندات المستخدمة في نسخها.

حلول تلفيقية

• بعض الكليات وقعت مع معيديها عقودًا بالتعهد، أي أن المعيد يتعهد بعدم المطالبة بمستحقاته المالية حتى صدور الميزانية، مع رفض إدارة المعاهد لهذا الحل.
• بعض المعيدين اقترح أن يبدأ المعيدون في العمل وتحسب مرتباتهم على أن يتقاضوها دفعة واحدة حين صدور الميزانية حتى لا يضيع الوقت ويكتسبوا الخبرة ويقضوا الفترة حتى موعد الترشيح للإيفاد، لكن هذا الحل تم رفضه كذلك.
• الرفض سببه أن المعيدين ممكن أن يرفعوا قضايا على المؤسسات التعليمية مطالبين بالمرتبات، وقد حدث هذا الشئ من قبل.

ظروف المعيدين بعد توقيع القرار

• المعيدون لا يستطيعون العمل في الدولة ولا القطاع الخاص، وإلا فإن ازدواجية المرتبات ستطاردهم وسيتم استبعادهم من العمل بالمعاهد والكليات دون إخطارهم بذلك.

• يعمل بعض من يشملهم قرار التعيين سابق الذكر بمهن بسيطة مثل نقل الخضار والفواكه، والبيع في المحلات التجارية، رغم أنه صدر بحقهم قرار تعيين من الدولة. ومعظم هؤلاء الطلبة تحصيلهم العلمي جيد وبعض منهم من أوائل الكليات والمعاهد، إلا أن الواقع يفرض نفسه.

• الوضع الاقتصادي الصعب في ليبيا يصعب على المعيد إيجاد عمل أخر، الكثير منهم يعمل في مراكز التدريب (التي ضعف الإقبال عليها بسبب الأزمة الاقتصادية) بالاتفاق الشفهي دون تعيين ما يعرضهم للنصب والخداع من بعض أصحاب المراكز ضعاف النفوس، وكذلك الحال في أي مكان عمل لا يوفر ضمانات كافية كعقود مكتوبة.

• ضياع حلم الإيفاد وتكملة الدراسة في الخارج بالأخص لخريجي الدبلوم العالي، وكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في تدوينة سابقة وبالتحديد عن الصعوبات التي يواجهها طالب الدبلوم العالي في تكملة دراسته بالخارج والداخل، مع إيقاف الدولة للإيفاد توفيرًا للنفقات إلا في الحالات الطارئة (كيف تكون الدراسة في الخارج طارئة؟).
• لا شئ معروف بالنسبة للمعيدين فالكل بانتظار صدور ميزانية 2016 وتشكيل حكومة موحدة، اﻷمر الذي لم يحصل حتى الآن.

تجميع الأرقام الوطنية

يبدو وأن الإجراء مستمر حتى الآن، حيث قامت الهيئة بتعميم طلب اﻷرقام الوطنية الخاصة بالسادة المعيدين لتسليمها لديوان المحاسبة لعمل إجراءات التفويض المالي والمرتبات، لن يتم تحويل الإجراء حتى يرسل أخر معهد وكلية في ليبيا الحبيبة كل اﻷرقام الوطنية، متى يحدث ذلك؟ العلم عند الله.

ازدواجية المرتبات

السادة المعيدين الذين وقع قرارهم ويشغلون وظائف حاليًا لن يتم فصلهم من وظائفهم أو استبعادهم من القرار، بل سيتم تخييرهم بين الوظائف حسب قواعد الازدواجية ولن يتم قبولهم كمعيدين حتى يأتوا بالاستقالة من جهة العمل الأخرى، نرجو منهم تسليم أرقامهم الوطنية دون قلق بإذن الله.

إذن الصرف 

تحصلت الهيئة على الموافقة من ديوان المحاسبة، ومن المفترض أن تكون العقود بالكليات حيث يمكن توقيعها، لأن المعاهد العليا بدأت بالفعل في توقيع عقود معيديها، وسيتم صرف المستحقات المالية حال إحالتها من مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.

 

تمكين معيدي المعاهد من مباشرة أعمالهم

تمكين معيدي الكليات من مباشرة أعمالهم

ختامًا

سؤالي للمسؤولين عن التعليم والسياسيين والوزراء: إلى متى يتم تهميش المعيدين؟ متى سيلتحقون بوظائفهم ومتى يذهبون للدراسة فقطار العمر يمر، وبقائهم هكذا محلك سر يعطل الأجيال التي بعدهم من الحصول على وظيفة معيد ويعطل مسيرة التعليم في ليبيا. ورغم أن التعليم لا يبدو أولوية الآن إلا أنه أهم وجه للإنفاق في الدولة، ولنا في التجربة السنغافورية والألمانية بعد الحرب العالمية مثال حي وناجح.

أرجو منكم مشاركة التدوينة والتفاعل معها لعلها تصل إلى المسؤولين وتتضح الصورة للناس.
هذه التدوينة تحت رخصة المشاع الإبداعي المشاركة بالمثل. يمكن مشاركة هذا النص بشرط ذكر المصدر صراحة.

بعد توقيع القرار وتمكين المعيدين من مباشرة أعمالهم تظهر مشكلة جديدة، اطلع عليها لطفا من هذا الرابط.

من خلال هذه التدوينة أود طرح موضوع يمس كل طلبة التعليم العالي الذين درسوا في المعاهد ولديهم رغبة في مواصلة الدراسة والتحصل على شهادات عليا، والصعوبات التي يواجهها هؤلاء الطلبة في مسعاهم.

لماذا يود طالب الدبلوم العالي مواصلة الدراسة والتحصل على البكالوريس ومن بعدها الماجستير والدكتوراه؟

1. لأنه من حقه !

   بداية من حق كل شخص أن ينال المستوى التعليمي الذي يلائمه، دون حرمانه من حقوقه في مواصلة التعليم، سواء على حسابه الشخصي أو حساب المجتمع، فلماذا التمييز بين خريج الجامعة وخريج المعهد، ووضع خريج المعهد في قالب فني نمطي تمرد عليه الكثير من الطلاب وأثبتوا أن بإمكانهم التفوق في التحصيل العلمي شأنهم شأن أقرانهم خريجي الجامعات.

2.  زيادة الدرجة الوظيفية

   خريج الدبلوم العالي يتم تعيينه على الدرجة السابعة مع علاوتين ( “تتفاوت من دبلوم لأخر) ” ما يعني أنه أقل درجة وظيفية من نظيره الذي درس البكالوريس، ويتطلب وقتًا أطول ليترقى وظيفيًا من الوقت الذي يستغرقه خريج البكالوريس رغم أن الفارق التعليمي سنة واحدة وبضعة مواد دراسية لا أكثر.

3. فرق المعاملة

   بعض الشركات والجهات العامة تتعامل مع خريج الدبلوم كأنه أقل شأنًا من زملائه ( مع أن هذا غير صحيح إطلاقًا!) والبعض يهين شهادة المعهد ويصفها أنها  “محًد”  وليست معهد، مع أن الطالب في المعاهد يدرس بشكل مساوي للجامعة وقد يكون أفضل في بعض التخصصات!

المسارات المتاحة لتحويل الدبلوم إلى بكالوريس

1. التكملة في الجامعات الحكومية

   الجامعات الحكومية لا تعترف بشهادة الدبلوم، لذا لن يتمكن طالب الدبلوم من الدراسة في أي جامعة تتبع لوزارة التعليم العالي، لأن المعاهد كانت تتبع للتكوين سابقًا وتم تحويل تبعيتها لإدارة المعاهد التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

2. التكملة في الكليات التقنية

   تم تحويل بعض المعاهد العليا إلى كليات تقنية تتبع لإدارة الكليات التقنية التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وبعض هذه الكليات بدأت في منح البكالوريس التقني بالفعل لخريجيها (ورغم أن القرار أتخذ منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أنه لم يشرع في تنفيذه إلا في سنة 2014).

3. الدراسة في الخارج

   بمعادلة ساعات التخرج ( الوحدات التراكمية) وإضافة كورس يدعى بالبري ماستر (Pre-master) يؤهل الطالب لدراسة الماجستير بالكلية التي يرغب في التكملة بها، مما يضيف لمدة الدراسة والتكلفة التي يتكبدها الخريج، حتى وإن تم إيفاد الطالب للخارج فإن إدارة البعثات لا تتحمل تكلفة هذا الكورس الإضافي ويضطر الموفد لدفع ثمنه من جيبه ( حسب الجامعة، قد يكلف مايقارب 5000 دولار أو أكثر).
   البكالوريس التقني غير معتمد من اليونسيكو وبالتالي هو غير معترف به من الجامعات في الخارج.

4. الجامعات الأهلية

   لست متأكدًا إن كانت الجامعات الأهلية ترحب بخريجي الدبلوم، أو إن كان البكالوريس الذي تمنحه يؤهل لتكملة الماجستير في الجامعات الحكومية.

5. أكاديمية الدراسات العليا

   ليست معتمدة، ولن أخوض في الحديث عنها أكثر من ذلك.. (ترفض تعليم طلبة المعاهد سابقًا -الكليات التقنية حاليًا- بحجة عدم وجود برنامج متخصص لتأهيل هؤلاء الطلبة).

6. الجامعة المفتوحة

   يمكن مطالعة التدوينة كاملة لرؤية كيف تكون الجامعة المفتوحة خيارًا لطلبة الدبلوم العالي.

البكالوريس التقني

أود أن أركز قليلًا على النقطة الثانية ( البكالوريس التقني) نظرًا لأنه من الخيارات المعقولة والممكنة التحقيق حاليًا (بشرط إعتماده) فهو تعليم على حساب المجتمع، رغم أن الفكرة حديثة في ليبيا ولم تعطى معلومات كافية حول هذه الشهادة، إلا أنني قمت ببعض الأبحاث، وهذه خلاصة ما وجدت:

• البكالوريس التقني (Bachelor of tech) واختصارًا B.Tech هي شهادة البكالوريس التي تمنحها الكليات التقنية. بينما البكالوريس الهندسي B. Eng هو بكالوريس تمنحه الجامعات الأكاديمية.
• تختلف عن B. Eng في كونها عملية تركز على الجانب العملي أكثر من كونها أكاديمية، عكس البكالوريس الأكاديمي.
• البكالوريس التقني مطلوب أكثر في الشركات وجهات العمل.
• الدرجة العلمية والوظيفية تختلف قليلا من مكان لأخر (تحديث رقم 1: الدرجة الثامنة وعلاوتين* كلية تقنيات الحاسوب طرابلس*).
• الشهادة العليا التي تلي البكالوريس التقني هي الماجستير التقنية، ولا يمكن لحاملها إلا التدريس في كليات تقنية ويدرس مواد التخصص بها، بينما يدرسً حامل الماجستير الأكاديمي المواد العامة.
• بعد بعض التحريات علمت أن عدد ساعات التخرج المطلوب للبكالوريس التقني 158 وحدة (بينما الدبلوم العالي 126).

• لا يمكن لحامل البكالوريس التقني دراسة الماجستير الأكاديمي ( حسب ما فهمت) ولا تكملة الدراسة في الجامعات الحكومية.
• تم رفض عدد من حملة البكالوريس التقني عند تسجيلهم في أكاديمية الدراسات العليا بحجة أنهم درسوا 4 سنوات ولا يمكن مساواتهم بخمسة سنوات. للمزيد من التفاصيل انقر هنا، كما أن أحد الزملاء سافر إلى مصر لتكملته تعليمه فرفضوا قبوله وقالوا له أن شهادة البكالوريس التقني تعطى في المعاهد المصرية ورفضوا معادلة مواده، وكذلك في الجامعات الخاصة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
• من لوائح التعليم التقني ذكر كلمة (بكالوريس تقني) على إفادة التخرج.

• لست أعلم ماهي الكلية التي تمنح الماجستير التقني، أو ماهي درجته في الدولة الليبية وظيفيًا أو حتى درجة البكالوريس التقني الوظيفية، أتمنى أن يفيدني أحد القراء الأفاضل بهذه المعلومة مشكورًَا، وسأقوم بتعديل هذا القسم فور الحصول على معلومات جديدة!
  (تحديث رقم 1: الدرجة الثامنة وعلاوتين* كلية تقنيات الحاسوب طرابلس*).
  تحديث رقم 2: كلية التقنية الإلكترونية بن وليد، وكلية التقنية الإلكترونية بن عاشور بدأت في منح الماجستير التقني.

وحتى ذلك الحين، لا يجب حرمان أي من يرغب في تكملة الدراسة من الدراسة بحجة أنه خريج معهد، فلهم الحق في مواصلة الدراسة مثلهم مثل أي طالب أخر.

أتمنى مشاركة القراء الفعالة في تكملة هذا المقال، شكرًا لكم على حسن المتابعة، رجاء شارك المقال مع أصدقائك ليحقق وصولًا أفضل.