قلت اﻷمس في حديث اﻷربعاء، أن هناك تطورات بخصوص ملف جبر الضرر، وأن منظمة (سلام) لحقوق المتضررين، قررت الخروج في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف التعويضات. وأنني في حال أنني قررت الخروج، سأقوم بالتدوين عن ذلك.

عودة للنشاط السياسي، والإنساني!

حسنًا، لقد خرجت صباح اﻷمس في مظاهرة أمام مجلس الوزراء، صحبة لفيف من المتضررين من كل شرائح المجتمع: أطفال، وشباب، ورجال، وفتيات، ونساء، وشيوخ، ومقعدون.

كلنا لنا مطلب واحد فقط، وهو المطالبة بصرف جبر الضرر.

هنا تراني وأنا أهتف مطالبًا بصرف التعويضات، ومتسائلًا، أين ذهبت الميزانية؟

الاجتماع مع الحكومة

دخل وفد صغير من المتظاهرين على رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة)، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق (محمد إسماعيل)، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء (راشد أبو غفة).

وأبدى السيد رئيس الحكومة تعاطفه مع المتضررين، وأكد على اهتمام الحكومة بهذا الملف، ودراسته بشكل يحقق العدالة للمتضررين، وفق آولويات، وأليات محددة ومعتمدة.

نشرت أخبار هذه الوقفة في صفحة (حكومتنا)، وأخبار ديوان رئاسة الوزراء.

هذه الوقفة، أعادت ملف متضرري حرب (حلاوتا) إلى الواجهة، بعد غياب طويل.  وتجاهل، أو تناس من الحكومة، ومماطلة من جهات الاختصاص.

في الختام

سأستمر في توثيق مجهودات المطالبة بالتعويض، حتى نيل المطالب. وإلى اللقاء في تدوينة أخرى حول هذا الموضوع.