تحدثت سابقًا عن الدراسات العليا لطلبة الدبلوم والعراقيل التي يواجهونها في تكملة الدراسة. لكن مؤخرًا برز خيار لم أكن أطرحه من قبل لتكملة الدراسة، ألا وهو الجامعة المفتوحة.
تتيح الجامعة المفتوحة معادلة عدد من المواد الدراسية التي تم دراستها من قبل وذلك بعد التسجيل.
لا تلزم الجامعة المفتوحة الطلاب بالحضور والمواظبة. ما يعني أن الشخص يمكنه العمل بشكل طبيعي دون مقاطعة دوامه.
الشيء الوحيد المطلوب حضور الامتحانات. وهذا شيء مثالي لشخص لا يمكنه الالتزام بدوام دراسي.
رسوم التسجيل وتنزيل المواد بسيطة (حتى تاريخ كتابة هذه التدوينة). على عكس ما تطلبه الجامعات الخاصة للمعادلة.
الجامعة المفتوحة معتمدة من الدولة الليبية ويمكن التقديم بواسطتها على أي وظيفة، أو تكملة الدراسة داخل البلاد وخارجها. وهذا يوفر لطالب الدبلوم مخرجًا من المأزق الذي وضعنا فيه سوء التخطيط وغياب النظرة المستقبلية.
لم تكن تجربتي الجامعية جميلة لدرجة أنني أطالب بإعادتها من منظور “معيد”، وبالنظر لكل ما حدث فإن أخر ما أحتاج إليه الآن هو التواجد في مؤسسة تعليمية! (قد أدون عنها في وقت لاحق).
يحضرني هذا الاقتباس الجميل وأحب أن أشاركه معكم:
إن مشكلتك ليست سنواتك التي ضاعت .. و لكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتماً إذا واجهت الدنيا بنفس العقلية ” – دكتور مصطفى محمود رحمه الله.
مشاكل إدارية
الروتين القاتل والضاغط على الصدور، ورقة روتينية يخيل إليك أنها لن تستغرق وقتًا في استخراجها تستغرق شهرًا من الزمان، والمرتبات تصل متأخرة شهرين أو ثلاثة أشهر في المتوسط، هذا إن وصلت أساسًا. تخيل الساعة الرملية وحبات الرمل تنساب منها ببطء، ثم تعود للأعلى، هذا هو العمل الحكومي!
الطلاب
المحزن أن الطلاب (باستثناء القليل جدًا منهم) لا يرغبون في الدراسة، وليس لديهم أدنى إحترام للمعلم أو للعملية التعليمية، كما بعضهم مفطور على الغش ولا يجد حرجًا في أن ينقل من ورقة زميله أو أن يخرج “حجابًا” من جيبه، طالما لا يكشف أمره.
بل إن الأساتذة أنفسهم محبطون وفاقدون للرغبة في التدريس، فهل يتوقعون مني أن أشحن بطارياتهم أو أن أقوم بأعمالهم؟
مجددًا أرفض مشاركة خطط مستقبلية على هذه المدونة، ستعرفون أعزائي خطوتي التالية بعد أن أتمها بنجاح بمشيئة الله. هنا أذكر ما قالته لي إحدى زميلاتي ناصحة أن أتجنب هذه الوظيفة (في سنة 2013)، يبدو أنها كانت تتمتع ببعد نظر، بارك الله لها وعليها.
تنفس المعيدون الصعداء، فقد ورد تعميم من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بتمكين المعيدين من مباشرة أعمالهم وإنهاء حالة الجمود التي استمرت لسنتين، وعمم التعميم على كليات ليبيا ومعاهدها وسط فرحة عارمة من المعيدين، بعد انتظار طويل ومؤلم وتضحيات، ولكن..!
وآه من لكن هذه فهي تفسد كل شيئ!
هذا التعميم يفرض على المعيدين توقيع تعهد بعدم المطالبة بمستحقاتهم المالية حتى صدور الميزانية (أخر ميزانية صدرت للتعليم العالي كانت في سنة 2013) قبل توقيع عقودهم ومباشرة أعمالهم، هل هذا قانوني أساسًا؟ ومتى تصدر هذه الميزانية؟ بعد شهر؟ بعد سنة؟ أم بعد سنتين؟؟ مع العلم أنه لن يتم توقيع أي عقد دون توقيع التعهد بعدم المطالبة بأي مستحقات مالية.
التعميم الذي وصل للكليات التقنية
التعميم الذي وصل للكليات التقنية
المعيد عضو هيئة تدريس متعاون؟
أعضاء هيئة التدريس أحجموا عن التعاون مع كليات أخرى لنفس السبب (عدم صرف مستحقاتهم وعدم وجود ميزانية) وهم يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات والمعاهد لتصل إلى 85% في بعض المؤسسات، بينما يشكل القارون بالكلية (المتعينون بها) نسبة ضئيلة من الإجمالي.
هذا العجز يزيد من الضغط على كاهل المعيد المثقل بالهموم و أدى لاعتماد الكليات على المعيدين في تدريس بعض المواد (دون مرتبات بالطبع) وهو مسموح في حالات معينة، مع أن دور المعيد يقتصر في الأغلب على شرح القسم العملي من المحاضرة وبعض المهام المكتبية وليس شرح المواد بالكامل وتقييم طلاب لا يبتعدون عنه في السن والدرجة العلمية كثيرا!
الإيفاد مات وفات!!
إلغاء الإيفاد للدراسة بالخارج كجزء من حملة إجراءات تقشفية نفذتها حكومة الإنقاذ الوطني في مطلع العام 2016 مع أن السبب الرئيسي الذي يدفع الخريجين للالتحاق بوظيفة المعيد من البداية هو الإيفاد، ما يعني أن حلم تكملة الدراسة بالخارج ذهب أدراج الرياح.
وبالنسبة لخريجي الدبلوم فلا مكان يلجؤون إليه لتكملة الدراسة في ليبيا كما أسلفت في تدوينة سابقة، الأمل الوحيد لهم هو الإيفاد للدراسة بالخارج.
إن كانت الدولة لا تستطيع دفع المرتبات، هل ستتمكن من إيفاد المعيدين للخارج؟!
ويضطر المعيد للبحث عن عمل مؤقت لينفق على نفسه ويتجنب ذل السؤال، وبسبب ازدواجية المرتبات (رغم أنه لا يتقاضى مرتبه بعد) يجب أن يعثر على عمل بدوام جزئي دون تعاقد حتى لا يقع في شرك الدين ليسير أموره اليومية البسيطة معرضًا نفسه للإنهاك والمخاطرة من أجل لقمة العيش.
ترك الوظيفة أم البقاء فيها
الكثيرون يواجهون الخيار الصعب، ما بين تضييع سنين الانتظار والبدء من الصفر بحثًا عن عمل أخر يسد الرمق، بينما تبدو خيارات التوظيف محدودة للغاية وسوق العمل يعاني بسبب انعدام الصادرات النفطية وسحب كبار التجار والمواطنين أموالهم من المصارف ما خلق أزمة سيولة خانقة. وبين الاستمرار في مطاردة حلم نيل الشهادة العليا وتخريج أجيال من الطلاب بدون مرتبات ودون إيفاد وفرصة لاستكمال الدراسة.
هل ينبغي على من لديه وظيفة تدر عليه دخلًا أن يستقيل عن أداها ويذهب لتوقيع تعهد وعقد وظيفة معيد دون مرتب؟
أعرف الكثيرين ممن غضو الطرف عن أحلامهم واستمروا في أداء وظيفتهم اليومية، باﻷخص ممن يعيل أسرة ولديه التزامات مادية يجب أن يوفي بها، وفي النهاية فالخيار للمعيدين في اختيار المسار الوظيفي الذي يناسبهم.
هل هذه هي مكافأة الاجتهاد والتفوق والرغبة في خدمة الوطن والرفعة من شأنه؟
ما رأيك أنت عزيزي المعيد، هل ستوقع عقدك وتكافح من أجل تحقيق أحلامك؟ أم أن وظيفتك اليومية والتزاماتك المسبقة أكثر أهمية بالنسبة لك؟
شاركني برأيك، وشارك هذه المقالة على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
سأتناول في هذه التدوينة مشكلة معيدي المعاهد العليا والكليات التقنية الذين تم قبول ملفاتهم وتوقيع قرارات تعيينهم في سنة 2015، ثم تم إيقاف التعاقد معهم إلى أجل غير مسمى.
من هو المعيد؟
المعيد هو عضو هيئة تدريس تحت التدريب، ويعتبر حلقة وصل بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد العالي، ويقوم بمساعدة الأستاذ في المحاضرات والمعامل وتصحيح أوراق الامتحانات ومراقبة سيرها، وفي حالات استثنائية يتم تكليف المعيد بتدريس مقررات دراسية في حالة عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بالقسم. وبعد انتهاء فترة التدريب التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات حسب اللوائح يتم إيفاده للدراسة إما بالداخل أو بالخارج حسب الظروف، ليعود بعدها للكلية كعضو هيئة تدريس ويستلم مواد دراسية ومسؤوليات أكبر من دوره السابق. ويتيح الفرصة لمعيدين جدد لشغر المنصب، وفي حالة مرور خمس سنوات دون إيفاد يصبح المعيد موظفا عاديا بالمؤسسة ولا يذهب للإيفاد.
للمزيد من التفاصيل حول اللوائح المنظمة لعمل المعيدين الرجاء تحميل لائحة 501 لتنظيم التعليم العالي.
سد احتياجات المعاهد والكليات
في فصل الخريف 2014 أعلنت المعاهد والكليات عن حاجتها لمعيدين بعد تقديرها لاحتياجات كل قسم والحصول على موافقة إدارة المعاهد العليا وإدارة الكليات التقنية على الترتيب، وقامت باستقبال ملفات المتقدمين إليها ومفاضلتها حسب اللوائح.
ثم قامت بإرسال قوائم المقبولين وملفاتهم للإدارات لرفعها للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لغرض توقيع قرار، لا يمكن إصدار القرار إلا مرة واحدة في السنة ويتم إدراج المقبولين ضمن ميزانية
السنة التالية، لكن القرار لم يوقع في سنة 2014.
علمًا بانه لم تصرف ميزانية للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني منذ سنة 2013 إلا مرتبات الموظفين اﻷساسية!
للمزيد من التفاصيل شاهد مقابلة أ. طارق مؤمن مدير مكتب شؤون الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على قناة التناصح، والتي تحدث فيها عن كثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه التعليم التقني والفني، لعل من هذه الحقائق التي صدمتني أن الهيئة تتبعها 500 مؤسسة حول ليبيا بين مؤسسات تعليم متوسط وعالي، ميزانيتها أقل من ميزانية جامعة الزاوية!!
سنوات الضياع
بعد فترة طويلة من المراوحة مارسها موظفو الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني (تعال الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، بعد العيد، في اﻷسبوعين الجايات، بعد ما يصير من الحوار السياسي إلخ..) استمرت من ديسمبر 2014 وحتى سبتمبر 2015 وهم يعدون المعيدين وعودًا كاذبة وبراقة.
بالطبع لم يخبروا المتقدمين أن قرارهم لا يمكن توقيعه إلا في أخر السنة، وبما أن 2014 قد ضاعت فيجب الانتظار حتى نهاية سنة 2015، حتى لو ذهب المعيد وعثر على عمل أخر فإن الازدواجية ستطارده وتوقف مرتبيه (هذا كان قبل توقيع القرار).
توقيع القرارات
بعد وقفات احتجاجية بلا عدد واحتجاج من المعيدين إلتقوا بالسيد مدير الهيئة ووعدهم خيرًا، وبعد إجراء عدد لا نهائي من فرز اﻷسماء والملفات وإرسالها للإدارات السفلى وإرجاعها للعليا مجددًا تم توقيع القرار في نهاية عام 2015 وسط فرحة عارمة من المعيدين، تم توقيع القرار 808 للمعاهد، 809 للكليات التقنية، وثم ملاحق للقرارات (1-183 1-52 ) لتشمل أسماء الذين سقطوا سهوًا، إجمالي عدد المعيدين على مستوى ليبيا يتجاوز 1200 معيد موزعين على 100 معهد عالي تقريبًا و 15 كلية تقنية، على أن يتم إضافتهم على ميزانية 2016، نصوص القرارات وقوائم اﻷسماء محجوبة حتى يتم التوقيع مع المعيدين فعليًا.
صورة من قرار 809 لسنة 2015 الخاص بمعيدي الكليات التقنية
تجميد التعاقد
صدر تعميم من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بإيقاف التعاقد مع المعيدين حتى صدور الميزانية المخصصة لهم، متى ستصدر هذه الميزانية؟ إن كانت أخر ميزانية صرفت في سنة 2013 فليكن الله في عون هؤلاء المساكين! المراسلة موجودة في كل معهد وكل كلية في ليبيا، أعتذر عن رداءة الجودة بسبب مشاكل بألة تصوير المستندات المستخدمة في نسخها.
حلول تلفيقية
بعض الكليات وقعت مع معيديها عقودًا بالتعهد، أي أن المعيد يتعهد بعدم المطالبة بمستحقاته المالية حتى صدور الميزانية، مع رفض إدارة المعاهد لهذا الحل.
بعض المعيدين اقترح أن يبدأ المعيدون في العمل وتحسب مرتباتهم على أن يتقاضوها دفعة واحدة حين صدور الميزانية حتى لا يضيع الوقت ويكتسبوا الخبرة ويقضوا الفترة حتى موعد الترشيح للإيفاد، لكن هذا الحل تم رفضه كذلك.
الرفض سببه أن المعيدين ممكن أن يرفعوا قضايا على المؤسسات التعليمية مطالبين بالمرتبات، وقد حدث هذا الشئ من قبل.
ظروف المعيدين بعد توقيع القرار
المعيدون لا يستطيعون العمل في الدولة ولا القطاع الخاص، وإلا فإن ازدواجية المرتبات ستطاردهم وسيتم استبعادهم من العمل بالمعاهد والكليات دون إخطارهم بذلك.
يعمل بعض من يشملهم قرار التعيين سابق الذكر بمهن بسيطة مثل نقل الخضار والفواكه، والبيع في المحلات التجارية، رغم أنه صدر بحقهم قرار تعيين من الدولة. ومعظم هؤلاء الطلبة تحصيلهم العلمي جيد وبعض منهم من أوائل الكليات والمعاهد، إلا أن الواقع يفرض نفسه.
الوضع الاقتصادي الصعب في ليبيا يصعب على المعيد إيجاد عمل أخر، الكثير منهم يعمل في مراكز التدريب (التي ضعف الإقبال عليها بسبب الأزمة الاقتصادية) بالاتفاق الشفهي دون تعيين ما يعرضهم للنصب والخداع من بعض أصحاب المراكز ضعاف النفوس، وكذلك الحال في أي مكان عمل لا يوفر ضمانات كافية كعقود مكتوبة.
ضياع حلم الإيفاد وتكملة الدراسة في الخارج بالأخص لخريجي الدبلوم العالي، وكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في تدوينة سابقة وبالتحديد عن الصعوبات التي يواجهها طالب الدبلوم العالي في تكملة دراسته بالخارج والداخل، مع إيقاف الدولة للإيفاد توفيرًا للنفقات إلا في الحالات الطارئة (كيف تكون الدراسة في الخارج طارئة؟).
لا شئ معروف بالنسبة للمعيدين فالكل بانتظار صدور ميزانية 2016 وتشكيل حكومة موحدة، اﻷمر الذي لم يحصل حتى الآن.
تجميع الأرقام الوطنية
يبدو وأن الإجراء مستمر حتى الآن، حيث قامت الهيئة بتعميم طلب اﻷرقام الوطنية الخاصة بالسادة المعيدين لتسليمها لديوان المحاسبة لعمل إجراءات التفويض المالي والمرتبات، لن يتم تحويل الإجراء حتى يرسل أخر معهد وكلية في ليبيا الحبيبة كل اﻷرقام الوطنية، متى يحدث ذلك؟ العلم عند الله.
ازدواجية المرتبات
السادة المعيدين الذين وقع قرارهم ويشغلون وظائف حاليًا لن يتم فصلهم من وظائفهم أو استبعادهم من القرار، بل سيتم تخييرهم بين الوظائف حسب قواعد الازدواجية ولن يتم قبولهم كمعيدين حتى يأتوا بالاستقالة من جهة العمل الأخرى، نرجو منهم تسليم أرقامهم الوطنية دون قلق بإذن الله.
إذن الصرف
تحصلت الهيئة على الموافقة من ديوان المحاسبة، ومن المفترض أن تكون العقود بالكليات حيث يمكن توقيعها، لأن المعاهد العليا بدأت بالفعل في توقيع عقود معيديها، وسيتم صرف المستحقات المالية حال إحالتها من مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.
تمكين معيدي المعاهد من مباشرة أعمالهم
تمكين معيدي الكليات من مباشرة أعمالهم
تمكين معيدي الكليات من مباشرة أعمالهم
ختامًا
سؤالي للمسؤولين عن التعليم والسياسيين والوزراء: إلى متى يتم تهميش المعيدين؟ متى سيلتحقون بوظائفهم ومتى يذهبون للدراسة فقطار العمر يمر، وبقائهم هكذا محلك سر يعطل الأجيال التي بعدهم من الحصول على وظيفة معيد ويعطل مسيرة التعليم في ليبيا. ورغم أن التعليم لا يبدو أولوية الآن إلا أنه أهم وجه للإنفاق في الدولة، ولنا في التجربة السنغافورية والألمانية بعد الحرب العالمية مثال حي وناجح.
أرجو منكم مشاركة التدوينة والتفاعل معها لعلها تصل إلى المسؤولين وتتضح الصورة للناس.
هذه التدوينة تحت رخصة المشاع الإبداعي المشاركة بالمثل. يمكن مشاركة هذا النص بشرط ذكر المصدر صراحة.
بعد توقيع القرار وتمكين المعيدين من مباشرة أعمالهم تظهر مشكلة جديدة، اطلع عليها لطفا من هذا الرابط.
