قررت وزارة الاقتصاد والصناعة هذا العام منع استيراد أي سيارة يزيد تاريخ صنعها عن 10 سنوات. وهو قانون جمركي مخفف مقارنة بالأحوال التي كانت قبل ثورة 17 فبراير. حيث كان العمر الأقصى لاستيراد المركبة هو 5 سنوات فقط. لكن أيضًا يجب أن نضع بعين الاعتبار تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار وتضاعفه عدة مرات. وغلاء سوق السيارات في أمريكا مثلا بسبب الجائحة.

كان زمن تنفيذ القرار نهاية شهر يوليو الفائت. أيضا تطبيق اشتراطات أمن وسلامة لعل من أهمها تواجد المحول الحفاز – ما يعرف في السوق باسم الكربون -. وهو جزء من السيارة يحرق غازات العوادم ويعتبر شرطًا للسلامة البيئية وتقليل انبعاثات المركبات. وهناك قرار منفصل من وزارة الصناعة بمنع بيع وتصدير “الكربون” تحت أي ظرف.

ما حدث هو أنه تم حجز آلاف المركبات في الموانئ وتحميلها غرامات أرضية تصاعدية. وهذا الحجز أدى لارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير. ووضع غلالة من الشك حول مئات السيارات الأتية في بواخر. ولبحثي عن سيارة في نفس الفترة شهدت على هذا بشكل مقرب وشخصي.

وحتى بعد الإفراج عن هذه المركبات وتسهيل إجراءاتها لا يزال السوق في حالة ترقب ولم تنخفض الأسعار بالقدر الملائم. مع العلم أن مدة السماح مددت حتى نهاية العام الجاري 2021. رعاية للمصلحة العامة والأسر ذات الدخل المحدود.

إيجابيات القرار

ضبط الاستيراد – الذي صار سوقًا مربحًا للغاية – خاصة أن بعض السيارات تصل متضررة ومدمرة. ويتم تصليحها محليًا وبيعها على أنها سليمة. وبعض السيارات تأتي وقد وصلت نهاية عمرها الافتراضي. لا أتصور أن سيارة قديمة على عدادها 300 ألف كيلو متر مثلا ستستطيع أن تسير بشكل يومي بكفاءة ودون أعطال كبيرة.

تقليل الزحام ولو نظريًا. وتقليل عدد المركبات التي تتجول على الطريق. بالأخص في المدن الكبرى: طرابلس، وبنغازي، ومصراتة. على الترتيب حسب عدد سكانها.

سلبيات القرار

ناقشنا من قبل غياب وجود المواصلات العامة في ليبيا. باستثناء محاولات خجولة من شركة السهم لتغطية بعض الأحياء في طرابلس. لكنها ليست كافية للكثير من المواطنين لترك سياراتهم في البيت والتجول على خطوط النقل العام. خاصة مع جائحة كورونا.

عدم وجود آلية لضبط أسعار المركبات أو تسعيرها. خاصة مع تقلص الدور الحكومي في استيراد المركبات من الخارج للجهات والهيئات. واعتمادها كليا على القطاع الخاص. الذي يتحكم فيه سعر الدولار ومزاج التجار بشكل كبير. ما يعني ترك المواطن الذي لا يجد وسيلة مواصلات له ولأسرته تحت رحمة السماسرة والتجار.

ماذا عنك عزيزي القارئ

هل تعتقد أن قرار ضبط الاستيراد يخدم المصلحة العامة على المدى الطويل؟ أم أنه سيسبب مشكلات أكثر مما يحل؟ شاركني برأيك في قسم التعليقات.