أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة المهندس (عبد الحميد الدبيبة)، قرارا ينص بإنشاء صندوق لدعم الشباب المقبلين على الزواج، على أن تصرف مخصصاته من مبيعات النقد الأجنبي. وهذا القرار أثار الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى داخل أروقة البرلمان.

نقد للقرار

منتقدو القرار متمسكون بأن هناك أولويات أخرى لدعمها ومنها توفير فرص تشغيل، أو دعم للشركات الصغرى. وأن مساعدة الشباب على الزواج دون توفير مصادر دخل مستدامة لا يحل المشكلة. وأنه قد يسبب في الغلاء بسبب ضعف الرقابة على التجار والبضائع. وأنه من الأفضل تكملة مشاريع البنى التحتية المتوقفة، أو جمع السلاح، أو أي من المشاكل الجاثمة على صدر الشعب الليبي لسنين طويلة.
كما أن هناك موجة من السخرية والتعليقات والميمز التي ملأت وسائل التواصل حول هذا الموضوع.

ترحيب مجتمعي واسع

داعمو القرار رحبوا بمثل هذه المبادرة الحكومية لدعم الزواج. خاصة مع ارتفاع عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن الزواج. كون الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمعات. وصونا للناشئة والعفاف.

ولا توجد أرقام رسمية دقيقة للتعبير عن هذه الظواهر.

أزمة خانقة

دونت على هذه المدونة من قبل محذرًا من انقراض الشعب الليبي بسبب صعوبة الزواج وارتفاع المهور. وعن أزمة الإسكان الخانقة في طرابلس التي تفاقمت مؤخرًا بسبب الحرب والنزوح، وتدمير الكثير من المنازل في جنوب طرابلس وضواحيها في الحرب الأخيرة.

مثل هذه المبادرة – من وجهة نظري الشخصية – هي مبادرة طيبة ومرحب بها. ولم يسبق في التاريخ الليبي – بحد علمي – تقديم منحة للمقبلين على الزواج. ونتمنى أن تكون وسط مجموعة من المبادرات، وليست مجهودًا معزولًا. لإدامة السلام والمصالحة. واستئناف مشاريع البنية التحتية المتوقفة وحل مشاكل السكن وغيره.

شروط المنحة

أن تكون الزيجة الأولى للشاب. ولا يهم إن كانت البنت بكرًا أم ثيبًا.
وأن يكون عقد القران بين تاريخ 12 أغسطس و 31 ديسمبر من العام الحالي 2021.
وجود عقد زواج حديث ضمن التاريخ المحدد بالنقطة السابقة.

كيفية التقديم

موقع المبادرة للتقديم على المنحة من هذا الرابط بمنصة حكومتنا. وأحذر من ملء أي نماذج أو روابط مشبوهة لأنها قد تستخدم لسرقة بياناتك.

ختامًا

ماذا عنك عزيزي القارئ؟ كيف تلقيت هذا القرار؟ هل تعتقد أنه ما تحتاج إليه ليبيا الآن؟ أم أنك ترى أنها وعود انتخابية ومظاهر لا يمكن تحقيقها؟