في جلسته المنعقدة يوم الثاني عشر من شهر أغسطس، طلب رئيس الحكومة الموازية المدعو (أسامة حماد) من البرلمان، إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي يحرم المعاملات الربوية بكافة أشكالها.

واعتبر حماد وعقيلة خلال اجتماعهما أن القانون أثر على عمل المصارف بشكل مباشر وعطّل عملية التمويل بشكل كامل، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

أصل القانون ومن شرعه

القانون الذي شرعه المؤتمر الوطني في الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1433 هجرية، جاء انتصارا للشريعة الإسلامية، واتساقًا مع أوامر الله سبحانه وتعالى، والتزاما بسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

وكان إحدى النقاط المضيئة في تاريخ المؤتمر الوطني – الذي شابه الكثير من الجدل -. رغم أنه الجسم التشريعي الوحيد في تاريخ ليبيا، الذي سلم السلطة طواعية، دون حرب، أو اقتتال. بعد أن أتم دوره المناط به.

لماذا لا يريدون الصيرفة الإسلامية؟

مثل هذه القوانين لا يبغضها إلا شخص خالط أكل الربا لحمه، ودمه. فطمس على بصيرته، وأعمى بصره. فصار يرى الشريعة الإسلامية معرقلة لسير الأعمال، ومانعة للكسب والربح. ولم يعلم أن الفوز كل الفوز هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوامر الله تعالى.

هناك دول مسلمة تحولت للصرافة الإسلامية مثل ماليزيا، فربحت وازدهرت. دون أن تعصى الله سبحانه. بينما نحن لا نفلح، ولا ينفع لنا نظام. سواء أكلنا الربا، أم لم نأكل.

لعبة الحكومة الموازية

الحكومة الموازية كانت – ولا زالت – طريقة برلمان طبرق للتلاعب بالعملية السياسية، فلطالما كانت هناك حكومة معترف بها في طرابلس. وحكومة هامشية ليس لها من هدف أو دور سوى الاقتراض بالدين، وإصدار التصريحات البراقة. وكلما ضاقت الأمور بالبرلمان، شكل حكومة. والتي يكون رئيسها الحالي شقيق أحد أعضاء البرلمان سيء الذكر. – ووزير مالية في حكومة موازية سابقة فاشلة – لتجتمع السلطة التشريعية، والتنفيذية في زواج مصالح سياسي كريه.

الإخوة “المتدينون”

وبينما ترى هؤلاء المتسلفين يخوضون غمار المعارك الآمنة. فهم يملأون الفضاء ضجيجًا بشأن تحضير العصيدة في المولد، ويثيرون الهرج والمرج حول كون زكاة الفطر طعامًا. لكنهم في مثل هذه النوائب، والكوارث صامتون، متفرجون. لأنهم يعلمون أن مثل هذه المسائل هي التي يمتحن فيها الرجال، والتي يظهر فيها الحق من الباطل. لا تجد أيًا من هؤلاء ينكر على الظلمة أفعالهم. لم نرى أيًا منهم عندما حمل مجرم الحرب حلاوتا سلاحه، واستعان بمرتزقته لتدمير طرابلس أي رد فعل. بل هم مؤيدون مؤازرون للمجرمين في كل عصر وأوان. لكن عندما تنتهك الشريعة الإسلامية تراهم منبطحين خانعين. ولسان حالهم يقول هذا ولي أمر وله الطاعة.

بل إنهم لم يخطبوا في صلاة الجمعة (وهم المسيطرون عليها). والخطبة لديهم مسيسة لدرجة أن أي خطيب تحدث عن إفطارهم الناس ليوم من رمضان أقيل من منصبه. فتأمل في حال هؤلاء وتعوذ بالله من خذلانهم.

يقول الله تعالى في سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ).

يا جموع الشعب الثائر

وأوجه كلمة للشعب الثائر الذي خرج في مظاهرات، وحرق الإطارات، وخرب الشوارع، في سبيل شائعة حول إجتماع وزيرة خارجية بكيان الاحتلال.

لماذا لم نسمع لكم همسًا حين انتهكت محارم الله ونوقش تحليل الربا؟ أم تراكم تريدون أخذ القروض الربوية؟

في الختام

هذه المقالة أبرئ بها ذمتي – وأهل بيتي – من هذا الفعل المنكر. وهي إنكار على هؤلاء الظالمين باللسان. على سوء ما فعلوه وأجرموه في حق الله. وأذكر نفسي وإياكم أن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ترتيبها الرابع بينها. وهي فعلة موجبة لغضب الله، ولعنه، والطرد من رحمته سبحانه وتعالى – والعياذ بالله -.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تعقيب واجب

أصدر مجلس البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء بيانًا شديد اللهجة يدين فيه فعل برلمان طبرق، وينكر عليهم نواياهم تحليل الربا المحرم. ويدعوهم للتوبة، والرجوع عن هذه الأفعال المشينة. وفي حالة عجزهم عن ذلك، يدعوهم للإستقالة من مناصبهم، إنكارًا للمنكر. يمكن مطالعة هذا البيان من خلال هذه الصور التي سأدرجها تباعًا في هذه المدونة.