مقالتي هذا الأسبوع تدخل في موضوع أخر غير موضوع الكهرباء (الذي وجدت نفسي أبحر فيه دون حدود)، التسوق الإلكتروني. مع مراعاة أنها تمثل رأيي الخاص والشخصي المحدود بكمية المعلومات المتوفرة لدي، وهو قابل للتعديل حسب ما يصلني من مستجدات!
كليبيين نحن محرومون من الكثير من التنوع التجاري بسبب عدم دعم نظامنا المصرفي لبطاقات الإئتمان، وعدم وجود وسيلة شحن ملائمة، ما يعني أن السوق في ليبيا (خوذ ولا خلي).
تنوع البضاعة الهائل لايعني شيئا، فهي مجرد صور! لشرائها يعني أن يكون لديك بطاقة إئتمان! وعنوان شحن! وطبعا عملة صعبة لتشتري بها D:
موقع Paypal الشهير لا يدعم ليبيا، ولا يفكر حتى في ذلك، من المعروف أنه طريقة للشراء منE-bay وبالتالي نحن من ذلك محرومون!
شركات الشحن ليس عادلة! وتفرض تكاليف باهظة في الشحن وطريقة حسابها مستفزة وغير عادلة نهائياًَ !!
لنفترض أنك إشتريت وصلة USB ثمنها خمس دولارات٫ سيكلفك شحنها 28 دينار ليبي!! كيف!؟
لأن وزنها نصف كيلو! هذا حسب الشركة المصون (أي وزن تحت النصف كيلو جرام يساوي نصف كيلو جرام، وأي وزن فوق النصف كيلو ولو بجرام يساوي كيلو جرام كامل!) فتضطر متحسرا لشراء أغراض لا تحتاجها، حتى يصبح ثمن الشحن مقبولا!
ثم يزيد الوزن فجأة (وصلة ال USB ) إياها! تصير كيلو جرامين في الشحن!
كيف حصل هذا؟
ستدفع ثمن كيلو جرام ونصف في مقابل وصلة وزنها لايزيد عن 15 جرام! (مثال تخيلي)!!
بإفتراض أن حالتك المادية معقولة وتملك رفاهية البطاقة وحساب الشحن، يجب أن تتحلى بالصبر! فالغرض الذي يفترض أن يصل في يومين سيصل في شهر! (مع أنه عن طريق الشحن الجوي) وعليك الاستماع لكل أنواع الأعذار المملة والمحبطة!
وفي النهاية وعند وصول الغرض المصون يجب عليك الذهاب لمقر الشركة وتسلمه من أيديهم! لا أن يصل إلى عنوانك أو صندوق بريدك مثلا لا سمح الله!
أو يمكنك الشراء عن طريق وسيط ودفع عمولة و الإنتظار حتى يصل دورك ويصل الغرض المصون، وهذا انتظار مضاعف لأن الغرض الذي كان يأخذ أسبوعا الآن يأخذ أربعة أسابيع! والدفع مقدما!! ومجددا الذهاب وتسلمه من أيديهم! مع العلم أن البعض يوفر خدمة التوصيل للمنزل!
لن أتحدث عن المصارف وبطاقات إئتمانها لأن مستوى الحموضة قد يزيد لدي بشكل كبير وأضطر لشراء دواء عبر موقع الأمازون!! (تذكرت حارس مصرف الأمان الذي يسأل العملاء عند الباب: “شن تبي“)!!
تجربتي الوحيدة الشخصية كانت لشراء كود برنامج لعمل مشروع التخرج، واضطررت لإرسال الأموال في رسالة بريد، وانتظار حتى تصل لإرسال كود التفعيل (شهران فقط لا غير!!) – ولا يتوفر بالتورنت كذلك!!-
الى متى سنظل متخلفين عن ركب الأمم؟ نحن لا نستطيع شراء شيء عن طريق الإنترنت، فما بالك ببيعه! ربما لدينا بعض المنتجات نريد أن نبيعها عن طريق الإنترنت ولكننا نعجز عن إيصال منتوجاتنا بسبب هذه العراقيل!!
هل يعقل أنه في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أن نوصي من يسافر أن يأتي بأغراضنا، وكأننا في حقبة الحصار؟ ثلاثين سنة الخلف!!!
الإخوة القراء، زملائي المدونين!
كأي إنسان طبيعي لدي قائمة أغراض تزيد أو تنقص أريد شراءها من الإنترنت، فهل من سبيل يحفظ ماء الوجه وبقية الشعرات التي في الرأس؟ أتمنى اقتراحات جادة، وشكرا على الإطلاع!
بانتظار تعليقاتكم وتعقيباتكم!
ملاحظة: توجد معلومات كاملة حول الموضوع من تدويني على هذا الرابط.
ملاحظة 2: حملة لتفعيل (باي بال) في ليبيا من هنا.