مقالتي هذا الأسبوع تدخل في موضوع أخر غير موضوع الكهرباء (الذي وجدت نفسي أبحر فيه دون حدود)، التسوق الإلكتروني. مع مراعاة أنها تمثل رأيي الخاص والشخصي المحدود بكمية المعلومات المتوفرة لدي، وهو قابل للتعديل حسب مايصلني من مستجدات!
كليبيين نحن محرومون من الكثير من التنوع التجاري بسبب عدم دعم نظامنا المصرفي لبطاقات الإئتمان، وعدم وجود وسيلة شحن ملائمة، مايعني أن السوق في ليبيا (خوذ ولا خلي).
لنفترض أنك إشتريت وصلة USB ثمنها خمس دولارات٫ سيكلفك شحنها 28 دينار ليبي!! كيف!؟
لأن وزنها نصف كيلو! هذا حسب الشركة المصون(أي وزن تحت النصف كيلو جرام يساوي نصف كيلو جرام، وأي وزن فوق النصف كيلو ولو بجرام يساوي كيلو جرام كامل!) فتضطر متحسرا لشراء أغراض لاتحتاجها، حتى يصبح ثمن الشحن مقبولا!
ثم يزيد الوزن فجأة (وصلة ال USB ) إياها! تصير كيلو جرامين في الشحن!
ستدفع ثمن كيلو جرام ونصف في مقابل وصلة وزنها لايزيد عن 15 جرام! (مثال تخيلي)!!
أو يمكنك الشراء عن طريق وسيط ودفع عمولة والإنتظار حتى يصل دورك ويصل الغرض المصون، وهذا إنتظار مضاعف لأن الغرض الذي كان يأخذ أسبوعا الأن يأخذ أربعة أسابيع! والدفع مقدما!! ومجددا الذهاب وتسلمه من أيديهم! مع العلم أن البعض يوفر خدمة التوصيل للمنزل!
لن أتحدث عن المصارف وبطاقات إئتمانها لأن مستوى الحموضة قد يزيد لدي بشكل كبير وأضطر لشراء دواء عبر موقع الأمازون!! (تذكرت حارس مصرف الأمان الذي يسأل العملاء عند الباب: “شن تبي“)!!
تجربتي الوحيدة الشخصية كانت لشراء كود برنامج لعمل مشروع التخرج، وإضطررت لإرسال الأموال في رسالة بريد، وإنتظار حتى تصل لإرسال كود التفعيل (شهران فقط لاغير!!) – ولا يتوفر بالتورنت كذلك!!-
الى متى سنظل متخلفين عن ركب الأمم؟ نحن لانستطيع شراء شيء عن طريق الإنترنت، فما بالك ببيعه! ربما لدينا بعض المنتجات نريد أن نبيعها عن طريق الإنترنت ولكننا نعجز عن إيصال منتوجاتنا بسبب هذه العراقيل!!
هل يعقل أنه في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أن نوصي من يسافر أن يأتي بأغراضنا، وكأننا في حقبة الحصار؟ ثلاثين سنة الخلف!!!
كأي إنسان طبيعي لدي قائمة أغراض تزيد أو تنقص أريد شراءها من الإنترنت، فهل من سبيل يحفظ ماء الوجه وبقية الشعرات التي في الرأس؟ أتمنى إقتراحات جادة، وشكرا على الإطلاع!
بإنتظار تعليقاتكم وتعقيباتكم!
ملاحظة: توجد معلومات كاملة حول الموضوع من تدويني على هذا الرابط.
