الشعب الليبي “الغني” سابقًا يفيق على حقيقة مفجعة! شريحة لا بأس بها من المواطنين انزلقت تحت خط الفقر بينما تضخمت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.
مظاهر اﻷزمة التي أفقرت الليبيين
بينما بقيت المرتبات على حالها دون زيادة (والتي تصرف متأخرة عادة)، واصلت أسعار السلع والمواد الغذائية التضاعف عدة مرات مع شح السيولة النقدية، مرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء و انخفاض أسعار النفط عالميَا.
ما عزز التضخم غياب الرقابة على أسعار السلع وغياب أي دور للحكومة (رغم تواجد 3 حكومات تتصارع على السلطة في ليبيا) والفساد المهول في منح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع والتلاعب في البضاعة الموردة وأسعارها عند البيع للمستهلك.
مؤشر أخر على انهيار الاقتصاد ارتفاع سعر الذهب ليصل إلى 334 دينارًا للغرام الواحد، ما يعني أن نصاب الزكاة يقارب 30.000 دينار ليبي، وهو رقم لا يتواجد في أغلب حسابات الليبيين المنكمشة.
تناقض صارخ
رغم وصول إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون برميل من النفط يوميًا إلا أن هذا ليس له أي تأثير على وضع المواطن البسيط الذي يقضي يومه بين الطوابير بحثَا عن لقمة العيش و بضع دراهم لينفق منها على عياله ويقضي ديونه المتراكمة.
أين يقع خط الفقر تحديدَا؟ هذا يحتاج لدراسات جادة ولا أحد في هذا البلد متفرغ لذلك!
الحقيقة المؤلمة هي أن الكثير من الليبيين اليوم بحاجة إلى مساعدة ليصل إلى خط الفقر، فهو لم يعد مرئيًا من الحفرة التي وقعنا فيها الآن!
لماذا هذه التدوينة اليوم بالذات؟ أيفون 8 سيتجاوز سعره ألف دولار، ما يعني 8500 دينار ليبي (بدون حساب الضرائب وأرباح التجار) وأريد أن أذكر الجميع بالوضع الراهن قبل أن تطلب سيدة الطلاق لرفض زوجها شراءه.
ما رأيك أنت عزيزي القارئ؟ شاركني في قسم التعليقات، وشكرًا لقراءتك التدوينة.