(Last Updated On: 2022-01-13)

عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طالعتنا صور ومظاهر مؤسفة هذا الأسبوع. وكلها تتعلق بالمدارس. هذه المظاهر أثارت الكثير من الضجة، والجدل. وكانت قضايا ناقشها الرأي العام، ولا يزال يناقشها.

القضية الأولى: مدرسة، أم خرابة؟

بمنطقة العربان بالجبل الغربي (جبل نفوسة) ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي. لمدرسة تبدو وكأنها مبنى غير مكتمل، أو مهدم. وعدد من الطلبة، والطالبات بداخلها.

جو الجبل أبرد كثيرًا من طرابلس، وفي هذا الشتاء تبدو الدراسة مستحيلة في مبنى مثل هذا.

المنظر استفز مشاعر الكثيرين، وأثار موجة من الانتقادات لعمل الحكومة، والحكومات التي سبقتها.

هل كان هناك نتيجة لهذا الجدل؟

تكفل رجل الأعمال الليبي (إسماعيل الشتيوي) بصيانة وتجهيز هذه المدرسة. وذلك حسب إعلان على صفحته الشخصية على فيسبوك. أما وزارة التعليم الليبية فقد قامت بتقسيم طلاب هذه المدرسة على مدرستين مجاورتين لها، تمهيدًا لصيانتها.

أسئلة تطرح نفسها

  • أتساءل عن متى بنيت هذه المدرسة؟
  • ولماذا لم تتم صيانتها؟ أو إتمام بنائها؟
  • ولأي دائرة تعليم تتبع؟
  • وكيف لم تعلم بها الوزارة حتى ظهرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي؟
  • وهل المدارس التي تم توزيع الطلاب عليها بحال أفضل منها؟ إن كان كذلك فلماذا يتم قبول طلاب في هذه الخرابة من الأساس؟

هناك الكثير من الأسئلة يجب أن نحصل على إجابة لها، إن أردنا محاسبة المقصر في هذه المسألة.

القضية الثانية: واقعة مدرسة (أحفاد المجاهدين) ببلدية سوق الجمعة

هذه الحادثة كثر فيها الجدل. وهي عقاب جماعي لطلاب مدرسة (أحفاد المجاهدين) بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس. وككل القصص يوجد جانبان للقصة. البعض يقول أن الطلاب تمادوا مع معلمة لهم، والبعض الآخر يقول أن المدير بالغ في العقوبة. وأنه هناك طرق أفضل لعقاب الطلبة. بدلا من التذنيب، وهي عقوبة عسكرية الأصل. تشمل المهانة، والأذى الجسدي.

يمكن مطالعة بيان وزارة التعليم المنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك. هو بيان طويل من عدة نقاط.

وزير التعليم يدخل على الخط

حسب منصة (حكومتنا) الرسمية. فقد تم تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق لمراقب تعليم بلدية سوق الجمعة، الذي بدوره رفعه إلى وزير التعليم المكلف (أحمد أبو خزام).

ما يحدث بعد ذلك: سواء نشر التقرير، أو أي قرار وزاري بالخصوص ستكشفه الأيام القادمة.

الضرب في المدارس الليبية ظاهرة بشعة وغير تربوية. ورغم أنها مخالفة لقوانين التعليم. إلا أنها لن تختفي من التعليم العام في أي وقت قريب.

الدروس المستفادة من هذا الجدل

في الختام

من المؤسف رؤية مدرسة متهالكة هكذا في العام 2022، وأيضًا ما حدث في مدرسة أحفاد المجاهدين. أتمنى أن تتحسن أمور قطاع التعليم، وباقي القطاعات.

ماذا عنك عزيزي القارئ؟ ما رأيك في مدرسة العربان؟ هل يستحق التلاميذ هذه العقوبة؟ أم أن المدير بالغ في تصرفه؟

هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تحريك الواقع الراكد؟ أم أنها تظل زوبعة في فنجان؟

شاركني برأيك في قسم التعليقات.

error: Content is protected !!